اصل قاعده‌ای کلی است که در حالت شک راهنمای انسان است. اين قاعده می‌تواند به استناد عقل يا شرع يا لغت يا هر علم ديگری باشد و همان منبع، دليل صدق قاعده را تبيين می‌کند و در محل بحث صحت اصل عملی عقلی، به استناد حکم عقل و صحت اصل عملی شرعی، به استناد ادله‌ی نقلی است.
2.تقسيمات اصل
الف)اصل عملی و اصل لفظی
اين تقسيم در علم اصول مهم‌ترين و اساسی‌ترين تقسيم برای اصل است و تقسيمات ديگری را در پی می‌آورد. مقصود از اصل عملی، نوعی دليل بر حکم شرعی است که معمولاً قسيم«اماره» قرار می‌گيرند و گويند دليلی که فقيه در استدلال فقهی و استنباط حکم شرعی بدان استناد می‌کند، يا دليل محرز است که حيثيت کشف از واقع را دارد و يا اصل عملی است که تنها وظيفه‌ی شاکّ را معين می‌کند و هيچ‌گونه نظری به واقع ندارد.
به طور عموم می‌توان گفت در هر مسئله‌ای که فقيه در صدد شناخت حکم آن است، همواره اصلی موجود است که وظيفه‌ی عملی مکلف را مشخص می‌کند. پس اگر فقيه به دليلی محرز دست يافت، آن را بر اصل عملی مقدم می‌سازد، زيرا در جای خود ثابت شده است که امارات بر اصول مقدم هستند و تقدم آنها از باب ورود است.
اماره يا اصل محرز، يا ظنی است يا قطعی، يعنی کاشفيت آنها از حکم شرعی به درجه‌ی قطع برسد، ولی در اصول عملی اساساً جنبه‌ی کشف وجود ندارد تا از ظنی يا قطعی بودن آنها سخن بگوييم و اگر از قطعی بودن اصل عملی سخن به ميان آيد، مراد قطعی بودن اعتبار آن است. پس اگر اصل عملی، عقلی باشد، اعتبار آن وابسته به اعتبار قطع است، چون روشن است که دليل عقلی ظنی در فقه شيعه جايگاهی ندارد و ادله نقلی فراوانی بر عدم حجيت آن موجود است اگر اصل عملی، شرعی باشد قطعی بودنش به معنای قطعی بودن دليل حجيت است.
کلی‌ترين اصول عملی، نظر مشهور اصل برائت عقلی و به نظر شهيد صدر و معدودی از فقها اصل اشتغال ذمه يا احتياط عقلی است.
کليت اصل احتياط عقلی اقتضا می‌کند که از آن دست برنداريم، مگر در يکی از چهار مورد:
کليّت اصل احتياط عقلی اقتضا می‌کند که از آن دست برنداريم، مگر در يکی از چهار مورد:
اول آنکه دليل محرز قطعی بر نفی تکليف يافت شود. در اين صورت، چون قطع به عدم تکليف موجود است، جايی برای اصل عملی – که هنگام شک مرجع شاکّ است – باقی نمی‌ماند.
دوم آنکه دليل محرز قطعی بر اثبات تکليف موجود باشد. در اين صورت نيز قطع موجود است و نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. البته چون نتيجه‌ی اين‌گونه قطع با اصل احتياط، واحد است و هر دو تنجيزآور است، می‌توان گفت قطع به تکليف به لحاظ منجزيت، موکّد اصل احتياط عقلی است.
سوم آنکه قطع به صدور ترخيص ظاهری از سوی شارع پديد آيد. در اين صورت، مانند صورت اول، موضوعِ اصل احتياط عقلی برداشته می‌شود، چون عقل در آن جايی حاکم به احتياط است که نه تکليف واقعی معلوم باشد و نه ترخيص ظاهری و از اين رو، برائت شرعی و ترخيص ظاهری مقدم بر احتياط عقلی میگردد.
چهارم آنکه قطع به صدور احتياط ظاهری از سوی شارع پيدا شود. در اين صورت، اصل احتياط شرعی موافق با اصل احتياط عقلی و موکّد آن میگردد.(محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الثانيه، ص50) در حالت‌های اول و دوم که قطع موجود است، دخالت شارع در جعل منجزيت و معذريت ممکن نيست، چون حجيت قطع، قابل وضع و رفع نيست. اما در حالت سوم و چهارم، که قطع موجود نيست، جعل منجزيت و معذريت ممکن و در اختيار شارع است و او می‌تواند با تأسيس حکم ظاهری که متقوم به فرض شک است، منجزيتِ عقلیِ احتمال را از اساس بردارد يا آن را تأکيد بخشد.
اما برمبنای مشهور، حالت‌های چهارگانه به گونه‌ای ديگر بايد بررسی شود:
در حالت‌های اول وسوم، برائت شرعی موافق برائت عقلی و مؤکد آن است و در حالات دوم و چهارم احتياط شرعی موضوع برائت عقلی را مرتفع می‌سازد.
در هر صورت، آن چه مسلم است، تقدم اماره بر اصل شرعی، تقدم اصل شرعی بر اصل عقلی، و به طريق اولی تقدم اماره بر اصل عقلی است.
گاه کلمه‌ی «اصل» در معنای اصل لفظی به‌کار می‌رود و مقصود، اصلی است که معنای مراد از لفظ را معين می‌سازد و از اين رو، نوعی اماره‌ای شرعی محسوب می‌شود که بر اصل عملی مقدم میگردد.
در باب الفاظ علم اصول گويند هرگاه لفظی به‌کار رود و ندانيم مراد متکلم از آن چيست، عرف وعقل حکم می‌کنند که همان معنای ظاهری اراده شده است و اين از باب تطابق ميان مدلول تصديقی جدّی با مدلول تصوری است که گاه از آن به اصالت تطابق ميان مقام ثبوت و مقام اثبات ياد می‌شود.
اصالة الحقيقة، اصالة العموم، اصالة الاطلاق، اصالة عدم القرينة، اصالة عدم التقدير، اصالة عدم النقل، اصالة عدم الاشتراک همه از اصول لفظی است که به هنگام شک در اراده‌ی معنای مجازی يا اراده‌ی خصوص، تقييد، قرينه، تقدير، نقل و اشتراک به کار می‌روند و اصالة الظهور جامع همه‌ی اين اصول محسوب می‌شود، چون همه‌ی اين اصول بازگشت بدان دارند.
بدين ترتيب می‌توان گفت حجيت اصول لفظی، بازگشت به حجيت ظهور دارد« محمد رضا مظفر، اصول فقه، ج1 ص30 ، البته شهيدصدر معتقد است که اصالة عدم القرينه در همه‌ی موارد بازگشت به اصالة الظهور ندارد. ر.ک:محمد باقرصدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الثالثه، بحث تشخيص موضوع حجية الظهور.»
و چنان‌که می‌دانيم معمولاً سيره متشرعه يا سيره‌ی عقلا به ضميمه‌ی عدم ردع شارع را دليل بر حجيت ظهور قرار می‌دهند. پس همين دليل را برحجيت اصول لفظی نيز بايد اقامه کرد.
