درس ۵ موضوع: تعریف علم اصول۱
موضوع: تعریف علم اصول۱
[درس ۵، خارج اصول 84-83]
1383/07/03
مقدمهٔ چهارم: تعریف علم اصول
۱. تعریف سیّد مرتضى:
در قدیمیترین متن در دست از اصولفقهامامی، که عبارت است از الذریعة سیّدمرتضی: . در تعریف اصولفقه، چنین آمده است : اعلَمْ أنَّ الکلامَ فی أصُولِ الفِقهِ إنَّما هُوَ - عَلى الحَقیقَةِ - کلامٌ فی أدلّةِ الفِقًهِ.[۱]
سپس توضیح میدهد: ولا یلزَم عَلَى ماذکرناه أن تَکونَ الأدلّة والطرُق إلى أحکام فُروعِ الفِقه المَوجُودَةِ فی کتُبِ الفُقَهاء أصولاً للفِقه؛ لِأنَّ الکلامَ فی أصُول الفِقه إنَّما هُوَ کلامٌ فی کیفیةِ دَلالَةِ ما یدلُّ مِن هذِهِ الأصُول عَلى الأحکام عَلَى طَریقِ الجُملَةِ، دونَ التَّفصیل.[۲]
بنابراین، جانمایهٔ تعریف سیّدمرتضی این است: أصُولُ الفِقهِ: هُوَ عِلمُ أدِلَّةِ الفِقهِ وَکیفیةِ دَلَالَتِها إجمالاً.
* غزالی، تعریفی نظیر تعریف سیّد مرتضی، ارائه میدهد با مقداری تفصیل؛ او میگوید: فَالعِلمُ بِطُرُقِ ثُبُوتِ هذِهِ الأصول الثّلاثَة [۳] و شُروطِ صِحَّتِها وَ وُجوهِ دَلَالَتِها عَلَى الأحکام، هُوَ العِلمُ الذی یعَبَّرُ عَنهُ بِأصول الفِقه.[۴]
در این تعریف، طرق ثبوت ادلّه و شروط صحّت این طرق، افزوده گردیده است. و مطالب علماصول، در سه چیز، خلاصه گردیده است: طرق ثبوت ادلّه، شروط صحّت آن طرق، و وجوه دلالتادلّه.
* مرحومفاضلتونی: (فقیه و اصولی برجستة امامی در قرن یازدهم) تعریف سیّدمرتضی را با تفصیلی بیشتر از آنچه در تعریف غزالی آمده بیان کرده و میگوید: هُوَ العِلمُ بجُملَةِ طُرُقِ الفِقه، إجمالاً و بأحوالِها وکیفیةِ الإستِدلَالِ بِها وحَالِ المُفتی والمُستَفتی.[۵]
در این تعریف، جملة «العِلمُ بجُملةِ طُرُقِ الفِقهِ وَ بِأحوالها» همان علم به «طُرُق ثبُوتِ الأدلّةِ وشُروطِ صِحَّتِها» است که در تعبیر غزالی آمد. در اینجا «حَال المفتِی وَالمُستَفتِی» نیز افزوده شده است.
* فقیه و اصولی معاصر اهلسنّت، آقای وهبةالزحیلی، نظیر همین تعریف را از اصول، به عنوان تعریف مورد قبول پیروان مکتب شافعی، نقل کرده و میگوید: انَّ عُلماءَ الأصول مِن الشَّافعیةِ عَرَّفُوا هَذا العِلمَ بِقَولِهم: هُوَ مَعرِفَةُ دَلَائِلِ الفِقهِ إجمَالاً وکیفِیّةِ الاستِفادَةِ مِنها وحَالِ المُستَفیدِ.[۶]
۲. تعریف صاحب قوانین: (مشهور)
صاحبقوانین در تعریف علماصول میفرماید: هو: العِلمُ بِالقَواعِدِ المُمَهِّدَةِ لاستِنباطِ الأحکامِ الشَّرعِیةِ الفَرعِیة.[۷]
مرحومشیخ محمّدتقیاصفهانی: (صاحب هدایةالمسترشدین، حاشیه بر معالم) همین تعریف را به متأخّرین، نسبت میدهد و میگوید: فَهُوَ عَلَى ما اختارَهُ جَماعَةٌ مِن المُتَأخِّرین: العِلمُ بِالقَواعِدِ المُمَهِّدَةِ لاستِنباطِ الأحکامِ الشَّرعِیةِ الفَرعِیة.[۸]
در این تعریف، بهجای «ادلّه» و «احوال» و «کیفیّت دلالت آنها» : «علم به قواعد ممهدة استنباط»، جایگزین شده است. بهنظر میرسد، دلیل این تغییر، این بوده که کلمة «قواعد ممهّده» تعبیر جامعی است که شامل همة آن بخشهائی که در تعریف قبلی به طور عطف بر یکدیگر آمده بود، میشود و از این نظر فنّیتر و مرحلهای پیشرفتهتر است.
* آقای وهبةالزحیلی (عالم معاصر سنّی) نظیر این تعریف را به علماء اصول حنفی و مالکی و حنبلی، نسبت داده و میگوید: وعَرَّفَهُ عُلَماءُ الأصُول مِنَ الحَنَفیةِ والمالِکیةِ والحنابِلَةِ بِأنَّهُ: هُوَ القَواعِدُ الَّتی یوصِلُ البَحثُ فیها إلى استِنباطِ الأحکامِ مِن أدلّتِها التَفصیلیةِ، أو: هُوَ العِلمُ بِهذِهِ القَواعِد.[۹]
این تعریف، در میان اصولیین، شهرت یافت. مشهور اصولیین ما این تعریف را پذیرفتند، تا دوران مرحومآخوندخراسانی: که این تعریف را بهدلیل مشکلاتی که داشت نپذیرفت، از جمله :
۱) عدم شمول اصولعملیه، با آنکه بخش مهمی از اصول را تشکیل میدهند.
۲) و نیز اینکه بهکارگرفتن واژة علم، نارساست؛ زیرا قواعد اصولی متعلّق علم و جهل هر دو، میشوند و علم، دخلی در ذات قواعد اصولی ندارد.
۳) و نیز بهدلیل اینکه قواعد اصول، آلتعلم میباشند، نه خود علم.
۴) و نیز به این دلیل که این تعریف، دلالت بر فعلیت تمهید قواعد اصولی، برای استنباط حکم شرعی دارد، با آنکه قواعد اصول هیچ توقّفی بر عملیشدن استنباط ندارند؛ زیرا قواعد اصول، قواعد اصولاند اگرچه فعلاً تمهید برای استنباط حکمشرعی نکنند.
۳. تعریف صاحب کفایه :
مرحومآخوند (صاحبکفایه) : تعریف ذیل را برای علماصول، پیشنهاد کردند: صناعَةٌ یعرَفُ بِها القَواعِدُ الَتی یمکنُ أن تَقَعَ فی طَریقِ استِنباطِ الأحکام، أو التی إلَیها یُنتهى فی مَقامِ العَمَل. [۱۰]
در این تعریف، بهجای واژة «علم»، از «صناعت» استفاده شده، تا آن دو اشکال مربوط به بهکارگیری واژة «علم»، حل شوند. و کلمة «یمکن» بهکار گرفته شده، تا اشکال تمهید فعلی، حل شود و جملة «أو الَّتی إلَیها یُنتهى، فی مَقامِ العَمَل» اضافه شده، تا مشکل عدم شمول اصولعملیه، حل شود.
پس از آخوند: تلامذة وی، هم بر جامعیّت و هم بر مانعیّت هر دو تعریف، اشکال گرفتند:
* اشکالمانعّیت ایناستکه: هر دو تعریف، همة علومی را که به شکلی، ممهّد استنباطاند و در طریقاستنباط قرار میگیرند، شامل میشوند؛ نظیر: علومادبی، منطق، حدیث، درایه، رجال و امثال آنها.
* و اشکالجامعیت ایناستکه: تعریف باید ضابطهای بدهد که جامع بین مسائلعلم باشد و تعریف مشهور، ضابطهای که شامل اصولعملیه شود، ارائه نمیدهد و راه حلّ آخوند نیز که با عطف به واو مشکل را حل کرده است، حشلّ مشکل نیست؛ چون، ارائة ضابطه نکرده است.
مهمترین تلامذة مرحومآخوند : که عبارتاند از: محقّقنائینی، محقّقعراقی و محقّقاصفهانی رضواناللهتعالىعلیهم، هریک به نحوی و از دیدگاهی به نقد تعریف مشهور، پرداخته و طرح جدیدی در تعریف علماصول و بیان ضابط مسائلاصولی، ارائه نموده است؛ که در ذیل به بیان آنها میپردازیم :
۴. تعریف مدرسة نائینی:
میرزاینائینی: برای دفع این دو اشکال، پیشنهاد جدیدی در تعریف علماصول، ارائه کرده است و علماصول را چنین تعریف میکند: هُوَ العِلمُ بِالقَواعِدِ التی إذا انضَمَّت إلَیها صُغرَیاتُها؛ أنتَجَت نَتیجَةً فِقهیةً.[۱۱]
و مقصود از نتیجة فقهیه را نیز چنین توضیح داده است: الحُکمُ الشَّرعیُّ الکلِّیُّ الثَّابِتُ لِموضُوعِهِ المُقَدَّرِ الوُجُودِ عَلَى ما هُوَ الشَّأنُ فی القَضایا الحَقیقیةِ.[۱۲]
نظر به اینکه قضایای سایر علوم دخیل در استنباط، از یکی از دو حال، خارج نیستند:
۱) یا آنکه منتج قواعد کبروی نیستند نظیر: «معانیلغویالفاظ» یا «وثاقتراویمعیّن» که در دو علم: لغت و رجال، مورد بحث قرار میگیرند.
۲) یا آنکه اگر منتج قواعد کبروی هستند، کبرای آنها چنین نیست که بدون واسطة کبرائی دیگر، حکمفقهی را نتیجه دهد، یعنی: کبرایاخیر، در قیاساستنباط نیست.
لذا از این تعریف خارجاند. و بدین ترتیب:
مانعیّت این تعریف، نسبت بهمسائل و قضایای سائر علوم دخیله در استنباط، تأمین میشود.
امّا جامعیت تعریف، بهگونهای که مشکل شمول تعریف را نسبت به اصولعملیه حل کند، به این طریق، حل میشود که: مراد از حکمفقهی یا نتیجةفقهی را اعمّ از حکمشرعی واقعی و ظاهری قرار میدهیم و بدین ترتیب، از اضافة قید «أو الَّتی إلَیها یُنتهى فی مَقامِ العَمَل» و عطف آن به «واو» یا به «أو»، بینیاز خواهیم شد.
بدین ترتیب، میرزاینائینی:، مدّعی است، تعریف جامع و مانعی ارائه کرده و مشکلات تعاریف سابق را بهوسیلة آن، برطرف نموده است.
لکن، دورة میرزاینائینی - که دورة نشاط و گرمی بازار علماصول در نجف بوده است - به تعریف میرزا، اجازة تداوم حیات نمیدهد و با ضربات نقد و ایراد، به حیات علمی این تعریف نیز همچون تعاریف پیشین، خاتمه میدهد.
مجموع ایرادهائی که در این دوره از سوی رقبای میرزاینائینی و نیز تلامذة او بر تعریف میرزا و نیز تعاریف رایج دیگر - نظیر تعریف مشهور - مطرح شده است را میتوان در پنج ایراد اصلی، خلاصه نمود که سه ایراد از آنها مربوط به بُعد مانعیّت تعریفاند و دو ایراد دیگر، مربوط به بُعد جامعیّتاند:
* ایرادهای مربوط به بُعد عدممانعیّت از قرار ذیلاند:
۱) اینکه تعریف شامل قواعد فقهیه نیز میشود.
۲) اینکه تعریف شامل مسائلعلوم دیگر نیز میشود. این ایراد، بالخصوص بر تعریف مشهور و نیز آخوند، متوجّه است.
۳) اینکه تعریف شامل مسألة حجّیتظهور - که باید آنرا از مسائلاصول خارج دانست - میشود. این اشکال بر مبنای محقّقخوئی و از سوی ایشان، بر تعریف میرزاینائینی و سایر تعاریف قبلی، متوجّه است.
* و ایرادهای مربوط به بُعد عدمجامعیّت تعریف، چنیناند:
۴) تعریف، شامل مسائلاصولعملیه نمیشود: این اشکال، بر تعریف محقّقنائینی نیز - بهلحاظ برخی اصولعملیه - وارد است، زیرا مسائلاصولعملیعقلی، اصولاً دربارة حکمشرعی بحث نمیکنند - نه از حکمشرعیظاهری و نه از حکمشرعیواقعی - .
۵) تعریف، شامل بسیاری از قضایایاصولی - که متضمّن صغرایاستدلالفقهیاند - نمیشود: مسائلی نظیر: مباحث مربوط به «دلالتالفاظ» (نظیر: «دلالتامر بر وجوب»، یا «دلالتنهی بر حرمت») و نیز مباحثی نظیر: «اقتضای امر به شئ، نهی از ضد را» و نیز مبحث «امتناع اجتماع امر و نهی بر معنون واحد».
این دسته از مباحث، همگی صغرای استدلال فقهی قرار میگیرند؛ زیرا مباحث «دلالت امر و نهی» به کبرای «حجّیتظهور» و مبحث «دلالت امر به شئ بر نهی از ضد» به کبرای «دلالت نهی از عبادت بر فساد آن» و مبحث «امتناع اجتماع امر و نهی» به کبرای قواعد باب «تعارض» - در صورت قول به امتناع اجتماع امر و نهی - نیاز دارند؛ تا بتوانند در قیاس استدلالی قرار بگیرند که نتیجة آن حکمکلّی شرعی باشد.
[۱]. الذریعة ۱ : ۷. [۲]. الذریعة ۱ : ۷. [۳]. یعنی کتاب و سنت و اجماع که آنها را، ادلّة احکام شرع مینامد. [۴]. المستصفى ۱ : ۵. [۵]. الوافیة : ۵۹ . [۶]. أصولالفقهالإسلامی ۱ : ۲۳ . [۷]. القوانینالمحکمة : ۵ . [۸]. هدایةالمسترشدین : ۱۲ . [۹]. أصولالفقهالإسلامی ۱: ۲۴ . [۱۰]. ر.ک: کفایةالأصول (با حاشیةمشکینی) ۱: ۹. [۱۱]. أجودالتقریرات 1: 3، فوائدالأصول ۱: ۱۹. [۱۲]. همان.
منبع: پایگاه رسمی اطلاع رسانی آیت الله محسن اراکی
