قطع و مسائل آن در سه مکتب اصولی (1)
قطع و مسائل آن در سه مکتب اصولیمقدمه:به یاری خداوند متعال، از این پس، سلسله نوشتارهایی را تحت این عنوان، به علاقمندان بحث‌های تحقیقی اصولی تقدیم می‌کنیم. این نوشتارها حاصل مطالعات و مباحثات مربوط به درسی با همین عنوان است که در آن، قطع و مسائل آن، در مکتب اصولی شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق نائینی مورد بررسی قرار می گیرد.
ویژگی بارز این نوشتارها آن است که :
اولاً: از نظر ساختار و جارچوب طرح مباحث ، نگاهی منطقی تر را پیش روی دارد.
ثانیاً تفکرات و نظریات هر یک از این سه اصولی بزرگ، در عین حال که تفکیک گردیده است، در یک موقعیت دیگر نیز مورد تطبیق و نقد اجمالی قرار گرفته است.
ثالثاً: نگاهی عمیق و همراه با سؤال های منطقی و ساختارگرایانه به فرمایشات ایشان شده است.
رابعاً: مطالب ارائه شده، قبلا در جلسه درسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و به خوبی، تنقیح شده است.
ان شاء‌الله خوانندگان محترم ما را از نظریات ارزشمند خود در جهت تکمیل و تعمیق و یا احیانا اصلاح این مباحث، بی نصیب نگذارند.
1. جایگاه و اهمیت قطع:الف. در نظام اصولی شیخ:وی شاکله‌ی بحث از حجج را بر مبنای تقسیم بندیِ حالات مکلف استوار کرده اند. این تقسیم بندی نقش اساسی و حیاتی در نظام اصولی شیخ دارا می باشد. از این روی بر اساس آن ، قطع را قسیم برای ظن و شک در نظر گرفته است. پس از نظر علمی ، همان بعد اهمیتی که برای ظن و شک قائل است برای قطع هم قائل است .
اما از نظر عملی، باید یگوییم که شیخ ، حکم شرعیِ متعلق قطع را حکم واقعی گرفته است (که البته توضیح بیشتر آن خواهد آمد) بنا بر این پر واضح است که در جریان استنباط احکام شرعی و در میان فروعات فقهیه ، قطع به حکم واقعی بسیار کمتر از قطع به حکم ظاهری است. پس نتیجه آنکه احکام و مسائل مربوط به قطع، با توجه به اینکه در این نظام اصولی، متعلق قطع حکم واقعی است، ثمره و فایده‌ی عملی بسیار کمی خواهد داشت.
ب . در نظام اصولی آخوند:
وی بر خلاف شیخ، تقسیم بندیِ حالات مکلف را اساس و مبنا برای بحث از حجج و امارات قرار نداده است. آخوند قبل از آنکه سخنی از قطع یا ظن بگوید، ابتدا، عنوان مقصد ششم از کفایه را بحث از امارات معتبره قرار میدهد، سپس در ذیل آن قطع را به عنوان بحثی استطرادی، که جایگاه آن علم اصول نیست، مطرح می کند. (بحث اصولی بودن یا نبودن قطع را ذکر می کنیم).
اما وی همین که وارد در بحث قطع می گردد، بلا فاصله، بحث از تقسیم حالات مکلف را مطرح می سازد. پس تا اینجا کار او این تفاوت را با شیخ دارد که شیخ تقسیم حالات مکلف را مقدمه ای برای طرح بحث از قطع و ظن و شک مطرح کرده است، اما آخوند، خیر، او نگاهی متفاوت به تقسیم حالات مکلف دارد، و از همین دریچه است که جایگاه و اهمیت قطع در نظام اصولی او بسیار متفاوت با شیخ خواهد بود.
به عبارت دیگر، در عین حال که آخوند، محل قرار گرفتن بحث قطع را علم اصول نمی‌داند، و آن را - مانند شیخ - هم ردیف ظن و شک، قرار نمی‌دهد، اما به گونه ای برای آن مقدمه چینی می‌کند که گویی سربسته اعلام می دارد برای قطع اهمیت و جایگاه رفیعی را در نظام اصولی خود قائل است.
در نظام فقهی - اصولی آخوند ، بحث قطع به عنوان یک زیرساخت مهم، که همه‌ی دریافت‌های فقهی یک فقیه مبتنی بر آن خواهد بود، تلقی می شود، به طوری که اگر این بحث خوب تنقیح نشده باشد، کار فقیهِ مستنبط احکام شرعی ناقص خواهد ماند.
کلید فهم این ادعا در همان تقسیم بندی حالات مکلف در نظام اصولی آخوند نهفته است. برای توضیح بیشتر این مطلب لازم است مقدماتی را بیان کنیم.
1. آخوند این تقسیم را در ذیل بحث قطع قرار داده ، نه – مانند شیخ – مقدمه‌ای برای هر سه مبحثِ قطع و ظن و شک.
2. کار فقیه آیا غیر از این است که با بهره گیری از قواعد اصولی، به استنباط حکم شرعی برسد؟ یا بهتر بگوییم : علم به حکم شرعی پیدا کند؟
3. آیا فقیه وقتی علم به حکم شرعی پیدا کرد، کار او تمام می شود؟ یعنی علم او به حکم شرعی، کافی است در اینکه تمام پاسخ های معرفت شناختی داده شده باشد، یا هنوز یک سری مسائل باقی مانده، که به خود علمِ به حکم مربوط می شود، نه به قواعدی دستیابی به حکم.
4. از نظر آخوند، فرقی نمی کند که بگوییم علم و قطع به حکم ظاهری تعلق گرفته یا به حکم واقعی.
5. از نظر آخوند، شخص همیشه به دنبال یافتن حکم فعلی است، و کاری به مراتب دیگر حکم ، مثل مرتبه اقتضا یا انشاء ندارد.
6. از نظر آخوند، کسی که به دنبال دستیابی به حکم شرعی است، یا به حکم می‌رسد، یعنی علم به حکم پیدا می کند، یا به حکم نمی رسد، یعنی علم به حکم پیدا نمی کند.
با توجه به مقدمه های بالا: پر واضح است که بخش اعظمی از احکام شرعی، متعلقِ علم و قطع خواهند شد، و به هر حال، پس از آنکه فقیه، با ابزار اصولی خود، حکم شرعی را شناخت، این بدان معناست که به آن علم پیدا کرده است. و از همین جا بحث از احکام علم و قطع آغاز می گردد. پر واضح است که بحثی این چنینی که موضوع آن ثمره‌ی اصلی کار فقیه است، بسیار مهم خواهد بود، و چنان که گفتیم اگر تنقیح نشود، کار استنباط ناقص و ابتر خواهد ماند.
ج. در نظام اصولی نائینی:
قبل از آنکه به بیان دیدگاه ایشان در این باره بپردازیم، لازم است چند نکته کلی و در عین حال اساسی را متذکر شویم.
1. متأسفانه از مرحوم نائینی، کتاب اصولی مستقلی مانند رسائل و کفایه، که شرح و حاشیه بر دیگران نباشد، باقی نمانده است. حتی شرح و حاشیه‌ای که خود ایشان تألیف کرده باشد، وجود ندارد.
2. تنها منبع برای دریافت نظریات اصولی ایشان، تقریرات درس اصول فقه است که توسط دو نفر از شاگردان ایشان به رشته تحریر درآمده است.
اول: اجود التقریرات، تألیف مرحوم آقای خوئی ، تقریرات دوره ای از درس خارج نائینی است که ایشان مبنای درس را کتاب کفایه قرار داده بودند.
دوم: فوائد الاصول: تألیف مرحوم آقای کاظمی خراسانی، تقریرات دوره ای دیگر از درس خارج محقق نائینی است که ایشان بر خلاف اجود، مبنای درسی را در بخش حجج، کتاب رسائل قرار داده بودند.
(البته این دو تقریر تفاوت های کلی دیگری با یکدیگر دارند که جای طرح آن اینجا نیست.)
3. با توجه به دو مطلب قبل، چیزی که تفکر نظام مند اصول نائینی و به خصوص طرح او را برای بخش حجج معرفی کند، در دست نیست و در تقریرات فوق نیز مطرح نشده است.
4. شیخ و آخوند، به جهت آنکه کتابی مستقل تألیف کرده اند، به هر حال تفکر و ساختاری را برای اصول فقه، به ویژه بخش حجج در نظر داشته اند.
با توجه به مقدمات فوق:
بر خلاف شیخ و آخوند که هر یک، از زاویه ای متفاوت به بحث قطع می نگرند، به نظر می‌رسد محقق نائینی، توجه چندانی به این بعد نداشته است و چه در اجود و چه در فوائد، به دفاع از تقسیم ثلاثی شیخ، و رد تقسیم ثنائی آخوند پرداخته است، بی آنکه نظریه سومی ارائه کند، یا حتی نظم و فلسفه‌ای را بر تقسیم شیخ مترتب سازد که آخوند از آن بی خبر بوده است.
از این روی؛ این عنوان و مانند آن، اصلا در نظام اصولی نائینی جایی ندارد.
نکته: رفته رفته، هر چقدر پیش برویم و با این رویکرد، به کلیات و جزئیات مباحث اصولی محقق نائینی بپردازیم، نظام مند بودن یا نبودن اصول او را بیشتر درمی‌یابیم. فعلا جای قضاوت عجولانه در این رابطه نیست.
