متن تقریرات فارسی درس 10: تعریف علم اصول 6
[درس ۱۰، خارج اصول 84-83]
1386/04/17 تعربف علم اصول
همانگونه
که از بیان گذشته روشن است، ما در بیانات محقّقعراقی(رحمة الله علیه)، با دو شیوهٔ کاملاً متمایز تعریف، مواجهیم که:
شیوهٔ نخست آن: ادامهٔ همان شیوهای است که در مدرسهٔ میرزاینائینی(رحمة الله علیه) و پیش از آن در مدرسه آخوند(رحمة الله علیه): و مشهور (پیش از آخوند)، رایج بوده است که مبتنی بر ارائهٔ ضابط واحد جامع و مانع از کلیهٔ مسائلاصولی، در تعریف علماصول است و همین شیوه منجر به این همه نقد و ایرادها و نقض و ابرامها شده است.
شیوه دوم: شیوهای است که محقّقعراقی(رحمة الله علیه)، در اثنای بیاناتشان بهگونهای گذرا به آن پرداختند و آن اینکه، اصولاً مسائلاصولی رایج، حول دو محور اصلی دور میزنند، یکی «حجّیت» و دیگری «دلالت».
* ایراد بر این تعریف :
با این مقدّمه، نقد خود را نسبت به بیانات محقّقعراقی(رحمة الله علیه)، آغاز میکنیم:
۱. نخستین نقد ما ایناستکه معظّمله با دو روح و دو دیدگاه از یکدیگر متمایز، به تعریف ضابطهٔ قواعد اصولی پرداخته که یکی: دیدگاه یک بُنیدانستنمسائلاصولی است - چنانچه دیدگاه مشهور و آخوند و مدرسه میرزا چنین بود - و دیدگاه دیگر: دیدگاه دو بُنیدانستن مسائلاصولی است و این دو دیدگاه با یکدیگر متفاوتاند. لکن محقّقعراقی تکلیف نهائی دیدگاه خود رادراین رابطه معین نکرده است.
۲. نقد دوم ما ایناستکه بر مبنای دیدگاه یكبنیمسائلاصولی حاصل تعریف محقّقعراقی با در نظر گرفتن همهٔ قیود و حدودی که در مجموع نقض و ابرامها و ردّ و اثباتها در تعریف گنجانیده است، چنین میباشد:
القَواعِدُ الواقِعةُ في طریقِ استِفادةِ الوَظیفةِ العَملیةِ عَقلیةً أو شَرعیةً وَلَو بِجَعلِها کبرى قیاسٍ ینتِجُ حُکماً شَرعیاً کلِّیاً واقِعیاً أو ظاهریاً أو حُکماً عَقلِیاً مِن دونِ اختِصاصِها بِبابٍ دونَ بَابٍ.
این تعریف، همچنان مسائل سایر علوممقدّماتی واقع در طریق استنباط احکام شرعی را نظیر: مسائلعلومادبی، رجالی و منطق را شامل است؛ زیرا کلیهٔ قیود و ضوابط مبین در این تعریف، بر قواعد و مسائل این علوم کاملاً صادق است و بر مبنای دو بُنیدانستن مسائل اصولی، قواعد ومسائلعلماصول، به دو علم وفن باز می گردند که باید برای هر یک، علم جداگانهای تدوین و تعریف مستقلّی ارائه کرد.
۶. تعریف محقّق اصفهانی(رحمة الله علیه)
محقّقاصفهانی درتعریف علماصول میفرماید:
فَعِلمُ أصُولِ الفِقهِ: مَایعرَفُ بِهِ مَا یفِیدُ في إقَامَةِ الحُجّةِ عَلى حُکمِ العَمَلِ.
و سپس بر این نکته تکید میفرماید که: با توجه به اختلاف ماهوی موضوعات مسائل علماصول، نمی توان هیچگونه «جامعماهویذاتی» بین مسائل آن، یافت؛ لکن می توان «جامعی غیرذاتی» میان آنها بهدست آورد و در این زمینه همین قدر کافی است که کلیهٔ مسائل علماصول در غرض وغایت با یکدیگر مشتركاند و غایت وغرض از مسائلاصول عبارت است از: «إقَامَة الحُجّةِ عَلی حُکمِ العَمَلِ».
از این عبارت استفاده میشود که مراد از جملهٔ «مَا یفِیدُ في إقَامَةِ الحُجّةِ عَلى حُکمِ العَمَلِ» ایناستکه نتیجهٔ مسألةاصولی، باید «حجّت بر حکم عمل» باشد، نظیر مبحث «حجّیت خبر واحد» که نتیجهاش حجّیت خبر واحد است که حجّت بر حکم عملمکلّف است یا مبحث «استصحاب» یا دیگر اصولعملی که همگی حجّت بر حکم عملمکلّف را نتیجه ميدهند.
در حاشیه بر کفایه در عبارتی رساتر در تعریف علماصول میفرماید :
فَعِلمُ الأصُولِ مَا یبحَثُ فِیهِ عَن القَواعِدِ المُمَهِّدَةِ لِتَحصِیلِ الحُجّةِ عَلى الحُکمِ الشَرعی
دلیل انتخاب این تعریف از سوی محقّقاصفهانی(رحمة الله علیه) ایناستکه تعریف مشهور را نارسا میداند؛ چون بسیاری از مسائلاصولی را شامل نمیشود؛ زیرا بسیاری از مسائلاصول یا آنکه خود حکمشرعی هستند (نظیر اصولعملیه) یا آنکه هیچگاه در طریقاستنباطحکمشرعی قرار نمیگیرند (مانند اصولعملیعقلی)، بلکه تعریف مشهور، امارات را نیز شامل نمیشود؛ زیرا بنابر مبنای «جعلحکممماثل» در امارات «حجّیتاماره» خود حکمشرعی است نه اینکه واسطه در طریق استنباط حکمشرعی قرار بگیرد! و بنابر «جعل منجّزیت و معذّریت» اماره، موضوع حکمعقل به منجّزیت و معذّریت ميشود و هیچگاه در طریق استنباط حکمشرعی قرار نمیگیرد!
تعریف مرحومآخوند نیز مشکل را حل نمیکند؛ زیرا لازمهٔ آن انقسام علماصول به دو علم است؛ زیرا جامعی که بتواند مسائلعلماصول را دربربگیرد متضمّن نیست.
بنابراین، برای اینکه بتوان جامعی که مسائلعلماصول را دربربگیرد ارائه داد؛ بهترین تعریف - در نظر محقّقاصفهانی(رحمة الله علیه) - همان است که در بالا به آن اشاره شد.
در این تعریف، ملاكاصولیبودن مسأله - که جامع بین همه مسائلاصولی است - این است که بتواند در «طریق اقامهٔ حجّت بر حکم شرعی» بهکار رود. این تعریف، شامل امارات و اصولعملیه هر دو میشود؛ زیرا هدف از هر دو مبحث، بهدستآوردن حجّت بر حکمشرعی است. بحث از حجّیت «خبر واحد»، «ظواهر الفاظ» و امثال آنها از «امارات»، بحث دربارهٔ «حجّت بر حکم شرعی» است. در اصولعملیه - چه عقلی و چه شرعی - نیز غرض، تحصیل حجّت بر حکمشرعی است.
آری، درمورد برخی اصولعملیه که خود حکمشرعیاند (نظیر اصلبرائت) باید ملتزم شد که از علماصول خارجاند و بحث دربارهٔ آنها در علماصول استطرادی است.
آنچه در این تعریف به چشم میخورد - اگرچه در عبارات محقّقاصفهانی(رحمة الله علیه) بدان تصریح نشده - ایناستکه از سیاق تعریف بهنظر میرسد، محقّقاصفهانی(رحمة الله علیه) «مباحثالفاظ» و نیز «استلزامات» را از علماصول خارج میدانسته؛ زیرا از عبارت ایشان که فرمود: «مَا یبحَثُ فِیهِ عَن القَواعِدِ المُمَهِّدَةِ لِتَحصِیلِ الحُجّةِ عَلى الحُکمِ الشَرعِی» استفاده می شود: تلاش ایشان در جهت ارائهٔ تعریفی بوده است که بتواند امارات و اصولعملیه را در بر بگیرد و هیچگونه تلاشی در جهت ارائهٔ تعریفی که بتواند مباحثالفاظ و نیز مباحثاستلزامات را در بر بگیرد، در عبارات و مباحثعلمی ایشان بهچشم نمیخورد، بلکه عبارت «لتحصیل الحجّة» - تقریباً - دلالت روشنی بر این نکته دارد که ایشان در طریق «تحصیل الحجّة» بودن را ملک اصولیبودن ميدانسته و چون به عقیدهٔ ایشان مباحث الفاظ و استلزامات در این طریق نیستند؛ از اصول خارجاند.
این خود یک مبناست. عدهای از علمای اصول بهطور صریح، مباحثالفاظ را از دائرهٔ علماصول، خارج دانستهاند. در میان ایندسته از صاحبنظراناصولی، به دو تن از برجستهترین آنها اشاره می کنیم.
۱. بحوثفيالأ صول :۲۰.
۱.نهايةالدراية (چاپ حجری) : ۱۲.
