قطع در مکتب اصولی سید مرتضی
شاید جالب باشد بدانیم دیدگاه متکلم و اصولی بزرگ امامیه در هزار سال گذشته، علم الهدی سید مرتضی (م 436) درباره قطع یا ظن به حکم شرعی، و به تعبیر خود او علم یا ظن به حکم شرعی چه بوده است. در اینجا کلام وی را که در ضمن فصل اول از کتاب الذریعه الی اصول الشریعه آمده است، ذکر می کنیم. پس از مطالعه ، برداشت خود را ارسال کنید.الذریعة ج 1 ص 19 : باب الکلام فی الخطاب وأقسامه – البحث فی الحقیقة المجاز –
(در انتهای این بحث و در تکمیل بحث خطاب ، به بحث علم و ظن به احکام اشاره می کند.)واعلم أنّ الغرض فی أصول الفقه التی بیّنّا أنّ مدارها إنّما هو على الخطاب - و قد ذکرنا مهمّ أقسامه، و ما لا بدّ منه من أحواله. - لمّا کان لا بدّ فیه من العلم بأحکام الأفعال، لیفعل ما یجب فعله، و یجتنب ما یجب اجتنابه، وجب أن نشیر إلى العلم ما هو، وما یشتبه به من الظّنّ، و ما یقتضى کلّ واحد منهما من دلالة أو أمارة بأخصر قول، فإنّ الجمل المعقولة فی هذه المواضع کافیة.فأمّا الأفعال و أحکامها و مراتبها، فسیجیء القول فیه من هذا الکتاب عند الکلام على أفعال النّبیّ صلّى اللَّه علیه و آله و کیفیّة دلالتها بإذن اللّه تعالى و مشیّته. واعلم أنّ العلم ما اقتضى سکون النّفس. و هذه حالة معقولة یجدها الإنسان من نفسه عند المشاهدات، و یفرّق فیها بین خبر النّبیّ صلى الله علیه و آله بأنّ زیدا فی الدّار و خبر غیره. غیر أنّ ما هذه حاله، لا بدّ من کونه اعتقادا یتعلّق بالشّیء على ما هو به. وإن لم یجز إدخال ذلک فی حدّ العلم، لأنّ الحدّ یجب أن یمیّز المحدود، و لا یجب أن یذکر فی جملة ما یشارکه فیه ما خالفه. و لئن جاز لنا أن نقول فی حدّ العلم: إنّه اعتقاد للشّیء على ما هو به مع سکون النّفس. و نعتذر، بأنّا أبنّاه، بقولنا اعتقاد، من سائر الأجناس. و بتناوله المعتقد على ما هو به، من الجهل. و بسکون النّفس، من التّقلید. فألاّ جاز أن نقول فی حدّه عرض، لبیّنه عن الجوهر. و یوجب حالا للحیّ، لبینه ممّا یوجب حالا للمحلّ. و یحلّ القلب و لا یوجد إلاّ فیه، لبینه ممّا یحلّ الجوارح. و العلم ینقسم إلى قسمین. أحدهما: لا یتمکّن العالم به من نفیه عن نفسه بشبهة إن انفرد، و إن شئت قلت لأمر یرجع إلیه، و إن شئت قلت على حال من الحالات. و القسم الآخر: یتمکّن من نفیه عن نفسه على بعض الوجوه. و القسم الأوّل على ضربین. أحدهما: مقطوع على أنّه علم ضروریّ و من فعل اللّه تعالى فینا، کالعلم بالمشاهدات و کلّ ما یکمل به العقل من العلوم. و القسم الثّانی: مشکوک فیه و یجوز أن یکون ضروریّا و من فعل اللّه فینا، کما یجوز أن یکون من فعلنا، کالعلم بمخبر الإخبار عن البلدان و الحوادث الکبار. و هذا ممّا یستقصى فی الکلام على الأخبار من هذا الکتاب بعون اللّه و مشیئته. و إنّما شرطنا ما ذکرناه من الشروط، احترازا من العلم المکتسب إذا قارنه علم ضروریّ، و متعلّقهما واحد. وأمّا العلم الّذی یمن نفیه عن العالم على الشروط الّذی ذکرناها، فهو مکتسب، و من شأنه أن یکون من فعلنا، لا من فعل غیرنا فینا. و ما بعد هذا من أقسام العلوم الضروریّة، و ما یتفرّع علیه، غیر محتاج إلیه فی هذا الکتاب. و النّظر فی الدّلالة على الوجه الّذی یدلّ علیه، یجب عنده العلم و یحصل لا محالة. و هذا القدر کاف لمن ینظر فی أصول الفقه، و لا حاجة به ماسّة لا یتمّ ما قصده من أصول الفقه إلاّ بها، إلى أن یحقّق کیفیّة کون النّظر سببا للعلم و شروط تولیده. و أمّا الظّنّ فهو ما یقوّى کون ما ظنّه على ما یتناوله الظنّ، و إن جوّز خلافه. فالّذی یبیّن به الظّنّ التّقویة و التّرجیح. و لا معنى لتحقیق کون الظّنّ من غیر قبیل الاعتقاد هاهنا، و إن کان ذلک هو الصّحیح، لأنّه لا حاجة تمسّ إلى ذلک. و ما یحصل عنده الظّنّ، یسمّى أمارة. و یمضى فی الکتب کثیرا، أنّ حصول الظّنّ عند النّظر فی الأمارة لیس بموجب عن النّظر، کما نقوله فی العلم الحاصل عند النّظر فی الدّلالة، بل یختاره النّاظر فی الأمارة لا محالة لقوّة الدّاعی. و لیس ذلک بواضح، لأنّهم إنّما یعتمدون فی ذلک على اختلاف الظّنون من العقلاء و الأمارة واحدة، و هذا یبطل باختلاف العقلاء فی الاعتقادات و الدّلالة واحدة. فان ذکروا اختلال الشروط و أنّ عند تکاملها یجب العلم، أمکن أن یقال مثل ذلک بعینه فی النّظر فی الأمارة. و تحقیق ذلک أیضا ممّا لا یحتاج إلیه هاهنا لأنّ الأغراض فی أصول الفقه تتمّ بدونه.و إن قیل ما دلیلکم على أنّ تکلیفکم فی أصول الفقه إنّما هو العلم دون العمل التّابع للظّنّ و إذا کنتم تجوّزون أن تکلیفکم الشرائع تکلیف یتبع الظّنّ الرّاجع إلى الأمارة فألاّ کان التکلیف فی أصول الفقه کذلک.قلنا لیس کلّ أصول الفقه یجوز فیه أن یکون الحقّ فی جهتین مختلفتین لأنّ القول بأنّ المؤثّر فی کون الأمر أمرا إنّما هو إرادة المأمور به و أنّه لا تعلّق لذلک بصفات الفعل فی نفسه و أنّه تعالى لا یجوز أن یرید إلاّ ما له صفة زائدة على حسنه و لا ینسخ الشیء قبل وقت فعله و ما أشبه ذلک و هو الغالب و الأکثر فلا یجوز أن یکون الحقّ فیه إلاّ واحدا کما لا یجوز فی أصول الدّیانات أن یکون الحقّ إلاّ فی واحد.اللّهمّ إلاّ أن یقول جوّزوا أن یکلّف اللّه تعالى من ظنّ بأمارة مخصوصة تظهر له أنّ الفعل واجب، أن یفعله على وجه الوجوب، و من ظنّ بأمارة أخرى أنّه ندب، أن یفعله على هذا الوجه، و کذلک القول فی الخصوص و العموم، و سائر المسائل، لأنّ العمل فیها على هذا الوجه هو المقصود دون العلم، و اختلاف أحوال المکلّفین فیه جائز، کما جاز فی فروع الشریعة. فإذا سئلنا على هذا الوجه، فالجواب أنّ ذلک کان جائزا، لکنّا قد علمنا الآن خلافه، لأنّ الأدلّة الموجبة للعلم قد دلّت على أحکام هذه الأصول، کما دلّت على أصول الدیانات، و ما إلیه طریق علم لا حکم للظّنّ فیه، و إنّما یکون للظّنّ حکم فیما لا طریق إلى العلم به ألا ترى أنّنا لو تمکّنّا من العلم بصدق الشهود، لما جاز أن نعمل فی صدقهم على الظّنّ، و کذلک فی أصول العقلیّات. لو أمکن أن نعلم أنّ فی الطریق سبعا، لما علمنا على قول من نظنّ صدقه من المخبرین عن ذلک، و إذا ثبتت هذه الجملة، و علمنا أنّ على هذه الأصول أدلّة، یوجب النّظر فیها العلم، لم یجز أن نعمل فیما یتعلّق بها على الظّنّ و الأمارات، و معنا علم و أدلّة. و أیضا فلو کانت العبادة وردت بالعمل فیها على الظّنون، لوجب أن یکون على ذلک دلیل مقطوع به، کما نقول لمن ادّعى مثل ذلک فی الأحکام الشرعیّة، و فی فقد دلالة على ذلک صحة ما قلناه. و أیضا فلیس یمکن أن یدّعى أنّ المختلفین یعذر بعضهم بعضا فی الخلاف الجاری فی هذه الأصول، و یصوّبه، و لا یحکم بتخطئته، کما أمکن أن یدّعى ذلک فی المسائل الشرعیّة، فإنّ من نفی القیاس فی الشریعة، لا یعذر مثبتیه، و لا یصوّبه، و من أثبته، لا یعذر نافیه، و لا یصوّبه، و کذلک القول فی الإجماع و أکثر مسائل الأصول..
