[درس ۷، خارج اصول 84-83]

1383/07/05
تعریف علم اصول (۳)
شهید صدر (رحمة الله علیه) به ارائهٔ تعریف جدیدی از علم‏اصول، پرداخته‏اند. در تعریف علم‏اصول، مي‏فرمایند:
هُوَ العِلمُ بِالعَناصِرِ المُشتَرَکة في الاستِدلالِ الفِقهي خاصَّة ، تِلک التي یستَعمِلُها الفَقیه کدَلیلٍ عَلَى الجَعلِ الشرعي الکلّي.
و گاه از این عناصر مشترکه، به «الأدلّة المشترکة » تعبیر فرموده‏اند.
از دیدگاه استاد شهید صدر (رحمة الله علیه)، این تعریف، هم جامعیت نسبت به همهٔ مسائل‏اصولی را تأمین کرده و هم مانعیت از شمول مسائل‏غیر‏اصولی را؛ چون با وصف «التي یستَعمِلُها الفَقیه کدَلیلٍ عَلَى الجَعلِ الشرعي الکلّي »، کلیهٔ مباحث‏اصولی را دربرگرفته است؛ زیرا کلیهٔ مباحث‏اصولی، دربارهٔ ادلّه‏ای هستند که فقیه، در استدلال فقهی به‏کار میبرد.
مباحث‏الفاظ، از دلیل‏لفظی بحث می‏کنند و مباحث‏استلزامات، از دلیل‏عقلی و مباحث امارات و اصول، از دلیل‏شرعی و همهٔ این مباحث، مشمول «التي یستَعمِلُها الفَقیه کدَلیلٍ عَلَى الجَعلِ الشرعي الکلّي » میشوند.
و از سوی دیگر، نسبت به مسائل‏غیر‏اصولی، مانعیت دارد؛ زیرا مباحث‏لغوی، نظیر: بحث دربارهٔ معنای «صعید» و مباحث‏رجالی، نظیر: بحث دربارهٔ «وثاقت زُراره» و همچنین: قواعد فقهی، عناصر مشترکه در استدلال فقهی نیستند؛ زیرا تنها در مسائل‏خاص، یا در ابواب خاصی از فقه، کاربرد دارند؛ مثَلاً: قاعدهٔ «طهارت» در باب طهارت کاربرد دارد و قاعدهٔ «ما یضمَن» در معاملات کاربرد دارد و قاعدهٔ «مَن سَبَق» در مسألهٔ وقف و احیاء اراضی کاربرد دارد و قاعدهٔ «لابَیعَ إلا فی مِلک» در بیع و قاعدهٔ «المغرورُ یرجعُ إلى مَن غَرَّ» و قاعدهٔ «علی الید» در معاملات و هکذا .. در حالی‏که مسائل‏اصولی، مخصوص به باب فقهی معینی، نیستند و در همهٔ ابواب فقهی، قابل جریان میباشند و از سوی دیگر، برخی قواعد مشترکه، نظیر قواعد علم‏منطق، قواعد مشترکه در استدلال فقهی بخصوص، نیستند و با قید «خاصّه » این قواعد، خارج شده‏اند.
مرحوم‏آقای‏صدر(رحمةالله علیه): برای تایید صحّت این تعریف، به سیر شکل‏گیری علم‏اصول نیز اشارهٔ کوتاهی دارند که خلاصه‏اش این‏است‏که: علمای فقه، جهت استدلال فقهی، به دو دسته قواعد، برخورد کرده‏اند:
۱) قواعدی که مخصوص استدلال در مسألهٔ خاص فقهیاند.
۲) قواعدی که در همهٔ مسائل یا کثر مسائل، مورد نیازند.
نظر به اینکه قواعد دستة‏دوم، مورد نیاز فقها در عموم مسائل‏فقهی بوده و تکرار بحث از این قواعد در هر مسأله، امکان نداشته است، ناچار ابتدا در کنار فقه، بخشی را مخصوص بررسی این دسته از مسائل قرار دادند و به تدریج پس از توسعهٔ این مسائل، این بخش را از علم‏فقه جدا کردند وعلمای خاص به نام «علم‏اصول»، جهت بحث و بررسی دربارهٔ این مسائل، بنیان نهادند. بنابراین، اساس شکل‏گیری علم‏اصول، بر مبنای وجود قواعد مشترکه در استدلال فقهی، بوده است.
* إن قلت‏هایی در اینجا، وجود دارد :
۱. عناصر مشترکه، اختصاص به قواعد اصولی، ندارد؛ بسیاری از قواعد علوم‏مقدّماتی، نظیر: نحو، صرف و منطق، عناصرمشترکه در استدلال‏فقهي‏اند.
جوابش این‏است‏که: این عناصر، یا مشترکه نیستند یا مشترکه در خصوص استدلال فقهی، نیستند.
۲. این تعریف، برخی قواعد فقهی نظیر: «لاضَرَر» و «لاحَرَج» را شامل است.
پاسخ این‏است‏که: اینها اصلاً قاعده نیستند؛ زیرا متضمّن جعل‏شرعی‏خاصّی نیستند.
و بدین‏ترتیب، این تعریف - ضمن شمول همهٔ مسائل‏اصولی - از ورود سیر مسائل غیر‏اصولی نیز ممانعت کرده و لذا هم در بُعد جامعیت و هم در بُعد مانعیت، کامل است.
این تعریف مزیتی دیگر نیز بر تعریف آقای خوئی(رحمة الله علیه): دارد که برای شمول مسائل اصول‏عملی، خاصّهٔ اصول‏عملیعقلی، نیازی به تفسیری خاص از واژهٔ «استنباط» و تفسیر آن، به اعم از اثبات واقعی و اثبات تنجیزی و تعذیری ندارد؛ زیرا همهٔ این اصول، قواعد مشترکه در استدلال فقهی‏اند.
* ایراد بر این تعریف :
۱. تعبیر «عناصر مشترکه» نکتهٔ اصلی و ذاتی اصولي‏بودن مسائل‏اصولی را بیان نمی‏کند؛ زیرا عنصر‏مشترك‏بودن، نتیجهٔ اصولیبودن است و نه علّت آن. باید دید علّت و ملک اصولی‏بودن، چیست؟ و به تعبیری دیگر: مشترکه‏بودن، فرع به‏کارگیری است و به‏کارگیری، متأخّر از نکتهٔ اصولیت است.
۲. واژهٔ «اشتراک» مبهم است. حدّ اشتراک چیست؟ اگر مراد، اشتراک در همهٔ ابواب و مسائل‏فقهی است که بسیاری از قواعد اصولی را شامل نیست و اگر مراد اشتراک در بیش از یک مسأله، یا حتّی یک باب یا یک نوع از ابواب است که شامل بسیاری از قواعد فقهی، میشود. مثلاً: قاعدهٔ «وجوب‏وفایبه‏عقود» یا «أصالة اللّزوم» در عقود یا «إفساد شرط فاسد» و بسیاری دیگر از قواعد فقهی، در بسیاری از ابواب معاملات جاریاند و اگر گفته شود: همین که اختصاص به معاملات دارند، پس مشترک نیستند و مقصود از «اشتراک» را «نفی‏مطلق‏اختصاص» تفسیر کنیم، دربارهٔ قواعدی از اصول که مختصّ واجبات است نظیر: دلالت‏امر‏بر‏وجوب»، یا مختصّ به محرّمات است نظیر: «دلالت‏نهیبر‏حرمت» یا مختص به عبادات است نظیر: «اقتضاینهیاز‏عبادت، فساد را» یا «مقدمه ‏واجب» یا «أصالة‏الحِل» بنابر جریانش در شبهات حکمیه چه میتوان گفت؟
اللهم إلا أن نلتزِم بخروجها عن مسائل علم‏الأصول! که بنابراین، با اشکال برخورد انتقائی و گزینشی با مسائل‏اصول، برخورد می‏کنیم که لازمه‏اش، ارائهٔ ضابط‏های متعدّد و عدم وجود ضابط واحد معین، برای مسائل‏اصولی است.
۳. قید «خاصّة » که ایشان آوردند، بسیاری از مباحث‏الفاظ بلکه برخی از مباحث‏حجج - نظیر تواتر - را از بحث‏اصول، خارج می‏کند؛ زیرا این قبیل مسائل، عناصر مشترک در سیر علوم نیز میتوانند باشند و اختصاص به علم‏فقه ندارند.
در حوزهٔ علوم‏اسلامی، علومی نظیر: تفسیر، اخلاق، تاریخ، رجال و غیره، از این قواعد و عناصر، استفاده میشود.
مثلاً: «دلالت‏الفاظ‏عموم بر عموم» یا مباحث «اطلاق‏و تقیید» یا مباحث «استلزامات‏عقلی» و مخصوصاً «مستقلات‏عقلیه» و «حُسن‏و قُبح‏ذاتی» و همچنین: مباحث مربوط به «حجّیت‏خبر‏واحد» یا «کیفیت‏حصول‏تواتر» و امثال آنها، کاربردشان مخصوص و منحصر به فقه نیست، بلکه در علوم دیگر نیز کاربرد دارند. بلکه اغلب مباحث‏الفاظ، کاربردشان به علوم‏اسلامی نیز منحصر نیست، بلکه در هر علمی که با الفاظ سرو کار دارد، نظیر: حقوق‏قضائی، علم‏آثار و امثال آن، کاربرد دارد.
۴. مباحثی از علوم مقدّماتی فقه، نظیر: رجال، لغت و امثال آن، وجود دارند که کاربردشان، مخصوص فقه است و از عناصر مشترکهٔ استدلال فقهی، به‏شمار میا‏ید و مشمول تعریف می‏باشند، در حالیکه از مسائل‏اصول به‏شمار نمیروند؛ نظیر: «حجّیت قول رجالی در ذمّ و مدح روهٔ » یا نظریهٔ «تعویض» که خود مرحوم‏شهید صدر(رحمة الله علیه) آن‏را تبیین نموده‏اند که با تعویض و جایگزینیسندی صحیح، به‏جای سندی‏غیر‏صحیح، یا جایگزینی‏بخشی‏صحیح، از یک سند به‏جای بخشیضعیف از سند دیگر، ضعف‏سند، برطرف میشود و موجب‏تصحیح سند ضعیف می‏شود، یا برخی توثیقات‏عامّه، نظیر: «شهادت‏شیخ بر وثاقت من‏رواى عنهم‏الثّلاثة » یا مشایخ کامل‏الزیارات یا مشایخ علي‏بن‏ابراهیم‏قمی و امثال آنها یا برخی مسائل‏کلامی، نظیر: «عصمت قولی و فعلی رسول‏اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) و ائمّة اطهار (علیهم السلام) یا «حجّیت ذاتیهٔ اخبار آنها عن‏الله». این دسته از قواعد مشترک، همگی عناصر مشترک مخصوص استدلال فقهیاند که با آنکه تعریف مذکور علم‏اصول بر آنها منطبق است، جزو مسائل‏اصولی به‏شمار نمیایند.
تا کنون دربارهٔ مدرسهٔ
ٔٔ ‏نائینی و تعریفاتی که از این مدرسه منتج شده بود، یعنی تعریف محقّق‏خوئی و مرحوم‏شهید‏صدر بحث کردیم.
جهت‏گیری کلّی مدرسهٔ میرزاي‏نائینی در تعریف علم‏اصول و بیان ضابطهٔ مسائل آن، تکید بر «کلّیت و شمول و فراگیری مسائل‏اصول» در جریان زمینه‏سازی استنباط مسائل‏فقهی بود از یک طرف و یك‏دست نشان‏دادن مسائل‏اصولی و تعیین ضابطهٔ واحد فراگیر، برای کلّ مسائل‏اصول از سوی دیگر بود.
با توجه به اینکه تلاش مدرسهٔ میرزای نائینی یافتن ضابطه واحدی برای همهٔ مسائل‏اصولی است، دیدگاه مدرسه نائینی را در تعریف‏علم‏اصول، دیدگاه یك‏بُنی‏دانستن مسائل‏اصول مي‏شماریم. در مقابل این دیدگاه، دو دیدگاه دیگر که متعلّق به دو مدرسهٔ رقیب میرزای‏نائینی است، وجود دارد.