[درس ۹، خارج اصول 84-83]

1384/07/07
تعریف علم اصول (۵)

لکن در اینجا با اشکال دیگری برخورد می‏کند؛ زیرا با تعمیم تعریف، نسبت به قواعدی که صغرای طریق استنباط قرار می‏گیرند، قواعد غیر اصولی فراوانی در تعریف داخل می‏شوند، نظیر: قواعد لغوی، ادبی، رجالی و امثال آنها؛ زیرا کلیهٔ این قبیل قواعد مقدّماتی استنباط فقهی، در آفرینش صغرای قیاس استنباط فقهی، نقش دارند و نتایج آنها می‏تواند در صغرای قیاس استدلال فقهی، قرار بگیرد؛ لذا ناگزیر می‏شود تفصیلات و قیود دیگری را بر تعریف بیفزاید، تا از دخول آنها در تعریف جلوگیری کند، لذا چنین می‏فرماید:
المَدارُ في المَسألَةِ الاصولیةِ عَلَى وقوعِها في طَریقِ استِنباطِ الحُکم، بِنَحوٍ یکونُ ناظِراً إلى إثبات الحکمِ بِنَفسِهِ أو بِکیفیةِ تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِهِ (۱).
و بدین‏وسیله با اضافهٔ این قید که «یکونُ ناظِراً إلى إثبات الحکمِ بِنَفسِهِ أو بِکیفیةِ تَعَلُّقِهِ بِمَوضوعِهِ »، دخول کلیهٔ مباحث‏الفاظ و سایر مباحث‏امارات و اصول‏عملی که خارج از این دو حالت - که نتایجشان، یا در طریق اثبات‏حکم یا در طریق اثبات کیفیت تعلّق آن به‏موضوعش، قرار گیرند - نیستند، تأمین می‏شود. زیرا مباحثی نظیر: «دلالت امر بر وجوب»، «دلالت نهی بر حرمت»، مباحث «استلزامات عقلی»، مبحث «حجّیت‏خبر واحد»، «شهرت»، «اجماع» و غیرها از ظنون‏طریقی و همچنین اصول‏عملیه، همگی ناظر به اثبات‏حکم بنفسه میباشند؛ زیرا نتایج آنها، اثبات وجوب یا حرمت و امثال آنهاست. امّا مباحثی نظیر: «عموم و خصوص» و «اطلاق و تقیید» و «مفاهیم» و امثال آنها، ناظر به کیفیت تعلّق حکم به موضوعش میباشند.
بنابراین، تعریف شامل همگی مسائل و قواعد اصولی میشود، مع‏ذلک از دخول سایر مسائل‏علوم مقدّماتي‏استنباط، نظیر: مسائل‏ادبی، لغوی، رجالی و امثال آنها، ممانعت میکند؛ زیرا این قواعد اگر در طریق استنباط قرار بگیرند، نتایجشان تنها به اثبات موضوع حکم‏شرعی که مثلاً اثبات «خبر واحد عادل» است، یا اثبات لفظی که موضوع ظهور و دلالت قرار می‏گیرد، نه خود ظهور و دلالت - که به‏نحوی اثبات‏کنندهٔ خود حکم است - می‏پردازند و به اثبات‏حکم یا اثبات کیفیت تعلّق‏حکم به موضوع، کاری ندارند.
در اینجا، محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه) به این نکته التفات می‏فرماید که عبارت «وقوعُها فی طَریقِ الاستِنباط» ممکن است اشکال «خروج‏اصول‏عملیه» را به‏همراه داشته باشد؛ زیرا اصول‏عملیه - همان‏گونه که گفتیم - در طریق‏استنباط‏حکم قرار نمیگیرند، یعنی واسطهٔ در اثبات‏حکم شرعی نیستند، بلکه خود حکم‏شرعی‏اند؛ لذا برای دفع این اشکال، عبارت «بِنَحوٍ یکونُ ناظِراً إلى إثباتِ الحُکم» را اضافه کرده است که اصول‏عملیه را شامل شود؛ زیرا اصول‏عملیه ناظر به اثبات‏حکم میباشد.
به نظر میرسد تا اینجا، محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه) تحت تأثیر مدرسهٔ نائینی(رحمة الله علیه) به اصلاح و ترمیم تعریف پرداخته، لکن در آخر، عصارهٔ مقصود خود را در تبیین ضابط مسألهٔ اصولی، چنین بیان میفرماید: «بِنَحوٍ یکونُ ناظِراً إلى إثباتِ الحُکم».
و بدین ترتیب ضابطهٔ مسأله اصولیه را در دو مسألهٔ اصلی، خلاصه کرده است:
۱) حجّیت: که از آن به «اثبات‏حکم»، تعبیر کرده است.
۲) دلالت: چه دلالت بر اصل‏حکم، یا بر کیفیت تعلّق آن به موضوع.
در اینجا، به یک تقسیم‏بندی تفصیلی جدیدی از مسائل‏اصولی برمي‏خوریم که در تعاریف و مباحث اصولیین پیشین به این نحو، بي‏سابقه است و آن اینکه مرحوم محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه) مسائل‏اصولی را به دو دستهٔ اصلی تقسیم نموده است:
دسته‏ای که متعرّض به اثبات حجّیت‏اند و دسته‏ای که عهده‏دار اثبات دلالت‏اند؛ که این دلالت نیز بر دو قسم است :
۱) دلالت بر اصل ثبوت‏حکم.
۲) دلالت بر کیفیت تعلّق‏حکم به موضوع.
این تفصیل درب جدیدی در مباحث‏اصولی باز می‏کند و - همان‏گونه که در آینده توضیح خواهیم داد - متضمّن اشاره‏ای روشن به تنوّع و تمایز دو دسته از مسائل و قواعد اصولی از یکدیگر است؛ که دسته‏ای دربارهٔ اثبات اصل دلیل، بحث می‏کنند و دسته‏ای دیگر دربارهٔ دلالت‏دلیل، بحث می‏کنند.
در آخر، محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه) بار دیگر به فضای تعریف قبلی خود برمی‏گردد و دگر بار خود را با نقض و اشکالی دیگر مواجه مي‏بیند و آن اینکه: به‏رغم همهٔ این تفصیلات و قیود، تعریف مذکور، بخشی از قواعد فقهیه را که در طریق «اثبات‏حکم‏کلّی» قرار می‏گیرند، شامل میشود، نظیر قاعدهٔ طهارت در شُبهات‏حکمیه که تعریف مذکور بر آن منطبق است؛ زیرا در طریق‏اثبات‏حکم‏شرعیکلّی قرار میگیرد و کلیهٔ قیود تعریف را دارا است. به‏همین جهت با اضافهٔ قیدی که پیشنهاد اُستاد او، یعنی: آخوند خراسانی(رحمة الله علیه) است، به این اشکال نیز خاتمه میدهد و می‏فرماید:
لکن اعتَذَرَ عَن ذلِک أستاذُنا الأعظَمُ في کفایتِهِ، بازدیادِ قیدٍ آخرٍ في المَسألَةِ الاصولیةِ، هُوَ عَدَمُ اختِصاصِها بِبابٍ دونَ باب (۲).
قید عبارت «عَدَمُ اختِصاصها ببابٍ دونَ باب»، قاعدهٔ طهارت و نظائر آن‏را خارج می‏کند؛ زیرا این‏گونه قواعد فقهی به ابواب معینی از فقه (نظیر: طهارت یا بیع یا غیر ذلک) اختصاص دارند؛ بنابراین، از شمول تعریف خارج‏اند.
به‏نظر میرسد اگر محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه) به‏همان مطلبی که برخاسته از عمق تفکر خود اوست بسنده میکرد (یعنی: در تعریف، به همان دو محور «حجّیت» و «دلالت» اکتفا می‏نمود)، نیازی به این همه تکاپو برای اصلاح تعریف نداشت. این تکاپوها همگی برای اصلاح تعریفی است که بنابر مذاق مدرسهٔ نائینی (رحمة الله علیه) که مي‏خواسته ضابطهٔ واحدی از همه مسائل علم‏اصول ارائه بدهد، تنظیم شده است.
در هر صورت، در این تلاش، ملاحظه مي‏شود: چگونه محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه) با نظر فراگیر و همه جانبه‏ای به نقد و اشکالاتی که بر تعریف علم‏اصول وارد شده است، تلاش کرده است با اضافهٔ تفصیلات و قیود، به تعریفی کاملاً جامع و مانع از مسأله اصولی، دست یابد و نیز تأثیر مدرسهٔ رقیب او در نحوهٔ بررسی علمی تعریف از سوی ایشان و نیز تأثیر روشن تلاش‏های محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه) در این زمینه بر مباحث متأخّرین از او در این زمینه، - مخصوصاً استاد شهید صدر(رحمة الله علیه) مشهود است.

ـــــــــــــــ
۱. مقالات‏الأصول ۱: ۵۴.
۲ . همان.