[درس ۱۰، خارج اصول 84-83]

1386/04/17
تعربف علم اصول


همان‏گونه
که از بیان گذشته روشن است، ما در بیانات محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه)، با دو شیوهٔ کاملاً متمایز تعریف، مواجهیم که:
شیوهٔ نخست آن: ادامهٔ همان شیوه‏ای است که در مدرسهٔ میرزاینائینی(رحمة الله علیه) و پیش از آن در مدرسه آخوند(رحمة الله علیه): و مشهور (پیش از آخوند)، رایج بوده است که مبتنی بر ارائهٔ ضابط واحد جامع و مانع از کلیهٔ مسائل‏اصولی، در تعریف علم‏اصول است و همین شیوه منجر به این همه نقد و ایرادها و نقض و ابرام‏ها شده است.
شیوه ‏دوم: شیوه‏ای است که محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه)، در اثنای بیاناتشان به‏گونه‏ای گذرا به آن پرداختند و آن اینکه، اصولاً مسائل‏اصولی رایج، حول دو محور اصلی دور می‏زنند، یکی «حجّیت» و دیگری «دلالت».
* ایراد بر این تعریف :
با این مقدّمه، نقد خود را نسبت به بیانات محقّق‏عراقی(رحمة الله علیه)، آغاز میکنیم:
۱. نخستین نقد ما این‏است‏که معظّم‏له با دو روح و دو دیدگاه از یکدیگر متمایز، به تعریف ضابطهٔ قواعد اصولی پرداخته که یکی: دیدگاه یک بُنی‏دانستن‏مسائل‏اصولی است - چنانچه دیدگاه مشهور و آخوند و مدرسه میرزا چنین بود - و دیدگاه دیگر: دیدگاه دو بُنی‏دانستن مسائل‏اصولی است و این دو دیدگاه با یکدیگر متفاوت‏اند. لکن محقّق‏عراقی تکلیف نهائی دیدگاه خود رادراین رابطه معین نکرده است.
۲. نقد دوم ما این‏است‏که بر مبنای دیدگاه یك‏بنی‏مسائل‏اصولی حاصل تعریف محقّق‏عراقی با در نظر گرفتن همهٔ قیود و حدودی که در مجموع نقض و ابرام‏ها و ردّ و اثبات‏ها در تعریف گنجانیده است، چنین میباشد:
القَواعِدُ الواقِعةُ في طریقِ استِفادةِ الوَظیفةِ العَملیةِ عَقلیةً أو شَرعیةً وَلَو بِجَعلِها کبرى قیاسٍ ینتِجُ حُکماً شَرعیاً کلِّیاً واقِعیاً أو ظاهریاً أو حُکماً عَقلِیاً مِن دونِ اختِصاصِها بِبابٍ دونَ بَابٍ.
این تعریف، همچنان مسائل سایر علوم‏مقدّماتی واقع در طریق استنباط احکام شرعی را نظیر: مسائل‏علوم‏ادبی، رجالی و منطق را شامل است؛ زیرا کلیهٔ قیود و ضوابط مبین در این تعریف، بر قواعد و مسائل این علوم کاملاً صادق است و بر مبنای دو بُنی‏دانستن مسائل اصولی، قواعد ومسائل‏علم‏اصول، به دو علم وفن باز می گردند که باید برای هر یک، علم جداگانه‏ای تدوین و تعریف مستقلّی ارائه کرد.
۶. تعریف محقّق اصفهانی(رحمة الله علیه)
محقّق‏اصفهانی درتعریف علم‏اصول میفرماید:
فَعِلمُ أصُولِ الفِقهِ: مَایعرَفُ بِهِ مَا یفِیدُ في إقَامَةِ الحُجّةِ عَلى حُکمِ العَمَلِ.
و سپس بر این نکته تکید میفرماید که: با توجه به اختلاف ماهوی موضوعات مسائل علم‏اصول، نمی توان هیچ‏گونه «جامع‏ماهوی‏ذاتی» بین مسائل آن، یافت؛ لکن می توان «جامعی غیرذاتی» میان آنها به‏دست آورد و در این زمینه همین قدر کافی است که کلیهٔ مسائل علم‏اصول در غرض وغایت با یکدیگر مشترك‏اند و غایت وغرض از مسائل‏اصول عبارت است از: «إقَامَة الحُجّةِ عَلی حُکمِ العَمَلِ».
از این عبارت استفاده می‏شود که مراد از جملهٔ «مَا یفِیدُ في إقَامَةِ الحُجّةِ عَلى حُکمِ العَمَلِ» این‏است‏که نتیجهٔ مسألة‏اصولی، باید «حجّت بر حکم عمل» باشد، نظیر مبحث «حجّیت خبر واحد» که نتیجه‏اش حجّیت خبر واحد است که حجّت بر حکم عمل‏مکلّف است یا مبحث «استصحاب» یا دیگر اصول‏عملی که همگی حجّت بر حکم عمل‏مکلّف را نتیجه مي‏دهند.
در حاشیه بر کفایه در عبارتی رساتر در تعریف علم‏اصول میفرماید :
فَعِلمُ الأصُولِ مَا یبحَثُ فِیهِ عَن القَواعِدِ المُمَهِّدَةِ لِتَحصِیلِ الحُجّةِ عَلى الحُکمِ الشَرعی
دلیل انتخاب این تعریف از سوی محقّق‏اصفهانی(رحمة الله علیه) این‏است‏که تعریف مشهور را نارسا می‏داند؛ چون بسیاری از مسائل‏اصولی را شامل نمیشود؛ زیرا بسیاری از مسائل‏اصول یا آنکه خود حکم‏شرعی هستند (نظیر اصول‏عملیه) یا آنکه هیچ‏گاه در طریق‏استنباط‏حکم‏شرعی قرار نمی‏گیرند (مانند اصول‏عملی‏عقلی)، بلکه تعریف مشهور، امارات را نیز شامل نمی‏شود؛ زیرا بنابر مبنای «جعل‏حکم‏مماثل» در امارات «حجّیت‏اماره» خود حکم‏شرعی است نه اینکه واسطه در طریق استنباط حکم‏شرعی قرار بگیرد! و بنابر «جعل منجّزیت و معذّریت» اماره، موضوع حکم‏عقل به منجّزیت و معذّریت مي‏شود و هیچ‏گاه در طریق استنباط حکم‏شرعی قرار نمی‏گیرد!
تعریف مرحوم‏آخوند نیز مشکل را حل نمی‏کند؛ زیرا لازمهٔ آن انقسام علم‏اصول به دو علم است؛ زیرا جامعی که بتواند مسائل‏علم‏اصول را دربربگیرد متضمّن نیست.
بنابراین، برای اینکه بتوان جامعی که مسائل‏علم‏اصول را دربربگیرد ارائه داد؛ بهترین تعریف - در نظر محقّق‏اصفهانی(رحمة الله علیه) - همان است که در بالا به آن اشاره شد.
در این تعریف، ملاك‏اصولی‏بودن مسأله - که جامع بین همه مسائل‏اصولی است - این است که بتواند در «طریق اقامهٔ حجّت بر حکم شرعی» به‏کار رود. این تعریف، شامل امارات و اصول‏عملیه هر دو می‏شود؛ زیرا هدف از هر دو مبحث، به‏دست‏آوردن حجّت بر حکم‏شرعی است. بحث از حجّیت «خبر واحد»، «ظواهر الفاظ» و امثال آنها از «امارات»، بحث دربارهٔ «حجّت بر حکم شرعی» است. در اصول‏عملیه - چه عقلی و چه شرعی - نیز غرض، تحصیل حجّت بر حکم‏شرعی است.
آری، درمورد برخی اصول‏عملیه که خود حکم‏شرعیاند (نظیر اصل‏برائت) باید ملتزم شد که از علم‏اصول خارج‏اند و بحث دربارهٔ آنها در علم‏اصول استطرادی است.
آنچه در این تعریف به چشم میخورد - اگرچه در عبارات محقّق‏اصفهانی(رحمة الله علیه) بدان تصریح نشده - این‏است‏که از سیاق تعریف به‏نظر می‏رسد، محقّق‏اصفهانی(رحمة الله علیه) «مباحث‏الفاظ» و نیز «استلزامات» را از علم‏اصول خارج میدانسته؛ زیرا از عبارت ایشان که فرمود: «مَا یبحَثُ فِیهِ عَن القَواعِدِ المُمَهِّدَةِ لِتَحصِیلِ الحُجّةِ عَلى الحُکمِ الشَرعِی» استفاده می شود: تلاش ایشان در جهت ارائهٔ تعریفی بوده است که بتواند امارات و اصول‏عملیه را در بر بگیرد و هیچ‏گونه تلاشی در جهت ارائهٔ تعریفی که بتواند مباحث‏الفاظ و نیز مباحث‏استلزامات را در بر بگیرد، در عبارات و مباحث‏علمی ایشان به‏چشم نمی‏خورد، بلکه عبارت «لتحصیل الحجّة» - تقریباً - دلالت روشنی بر این نکته دارد که ایشان در طریق «تحصیل الحجّة» بودن را ملک اصولی‏بودن مي‏دانسته و چون به عقیدهٔ ایشان مباحث الفاظ و استلزامات در این طریق نیستند؛ از اصول خارج‏اند.
این خود یک مبناست. عده‏ای از علمای اصول به‏طور صریح، مباحث‏الفاظ را از دائرهٔ علم‏اصول، خارج دانسته‏اند. در میان این‏دسته از صاحب‏نظران‏اصولی، به دو تن از برجسته‏ترین آنها اشاره می کنیم.

۱. بحوث‏في‏الأ صول :۲۰.
۱.نهاية‏الدراية (چاپ حجری) : ۱۲.