موضوع: تعریف علم اصول۱

[درس ۵، خارج اصول 84-83]

1383/07/03
مقدمهٔ چهارم: تعریف علم اصول

۱. تعریف سیّد مرتضى:
در قدیمی‏ترین متن در دست از اصول‏فقه‏امامی، که عبارت است از الذریعة سیّد‏مرتضی: . در تعریف اصول‏فقه، چنین آمده است : اعلَمْ أنَّ الکلامَ فی أصُولِ الفِقهِ إنَّما هُوَ - عَلى الحَقیقَةِ - کلامٌ فی أدلّةِ الفِقًهِ.[۱]
سپس توضیح می‏دهد: ولا یلزَم عَلَى ماذکرناه أن تَکونَ الأدلّة والطرُق إلى أحکام فُروعِ الفِقه المَوجُودَةِ فی کتُبِ الفُقَهاء أصولاً للفِقه؛ لِأنَّ الکلامَ فی أصُول الفِقه إنَّما هُوَ کلامٌ فی کیفیةِ دَلالَةِ ما یدلُّ مِن هذِهِ الأصُول عَلى الأحکام عَلَى طَریقِ الجُملَةِ، دونَ التَّفصیل.[۲]
بنابراین، جانمایهٔ تعریف سیّد‏مرتضی این است: أصُولُ الفِقهِ: هُوَ عِلمُ أدِلَّةِ الفِقهِ وَکیفیةِ دَلَالَتِها إجمالاً.
* غزالی، تعریفی نظیر تعریف سیّد مرتضی، ارائه می‏دهد با مقداری تفصیل؛ او می‏گوید: فَالعِلمُ بِطُرُقِ ثُبُوتِ هذِهِ الأصول الثّلاثَة [۳] و شُروطِ صِحَّتِها وَ وُجوهِ دَلَالَتِها عَلَى الأحکام، هُوَ العِلمُ الذی یعَبَّرُ عَنهُ بِأصول الفِقه.[۴]
در این تعریف، طرق ثبوت ادلّه و شروط صحّت این طرق، افزوده گردیده است. و مطالب علم‏اصول، در سه چیز، خلاصه گردیده است: طرق ثبوت ادلّه، شروط صحّت آن طرق، و وجوه دلالت‏ادلّه.
* مرحوم‏فاضل‏تونی: (فقیه و اصولی برجستة امامی در قرن یازدهم) تعریف سیّد‏مرتضی را با تفصیلی بیشتر از آنچه در تعریف غزالی آمده بیان کرده و می‏گوید: هُوَ العِلمُ بجُملَةِ طُرُقِ الفِقه، إجمالاً و بأحوالِها وکیفیةِ الإستِدلَالِ بِها وحَالِ المُفتی والمُستَفتی.[۵]
در این تعریف، جملة «العِلمُ بجُملةِ طُرُقِ الفِقهِ وَ بِأحوالها» همان علم به «طُرُق ثبُوتِ الأدلّةِ وشُروطِ صِحَّتِها» است که در تعبیر غزالی آمد. در اینجا «حَال المفتِی وَالمُستَفتِی» نیز افزوده شده است.
* فقیه و اصولی معاصر اهل‏سنّت، آقای وهبة‏الزحیلی، نظیر همین تعریف را از اصول، به عنوان تعریف مورد قبول پیروان مکتب شافعی، نقل کرده و می‏گوید: انَّ عُلماءَ الأصول مِن الشَّافعیةِ عَرَّفُوا هَذا العِلمَ بِقَولِهم: هُوَ مَعرِفَةُ دَلَائِلِ الفِقهِ إجمَالاً وکیفِیّةِ الاستِفادَةِ مِنها وحَالِ المُستَفیدِ.[۶]

۲. تعریف صاحب قوانین: (مشهور)
صاحب‏قوانین در تعریف علم‏اصول می‏فرماید: هو: العِلمُ بِالقَواعِدِ المُمَهِّدَةِ لاستِنباطِ الأحکامِ الشَّرعِیةِ الفَرعِیة.[۷]
مرحوم‏شیخ محمّد‏تقی‏اصفهانی: (صاحب هدایة‏المسترشدین، حاشیه بر معالم) همین تعریف را به متأخّرین، نسبت می‏دهد و می‏گوید: فَهُوَ عَلَى ما اختارَهُ جَماعَةٌ مِن المُتَأخِّرین: العِلمُ بِالقَواعِدِ المُمَهِّدَةِ لاستِنباطِ الأحکامِ الشَّرعِیةِ الفَرعِیة.[۸]
در این تعریف، به‏جای «ادلّه» و «احوال» و «کیفیّت دلالت آنها» : «علم به قواعد ممهدة استنباط»، جایگزین شده است. به‏نظر می‏رسد، دلیل این تغییر، این بوده که کلمة «قواعد ممهّده» تعبیر جامعی است که شامل همة آن بخش‏هائی که در تعریف قبلی به طور عطف بر یکدیگر آمده بود، می‏شود و از این نظر فنّی‏تر و مرحله‏ای پیشرفته‏تر است.
* آقای وهبة‏الزحیلی (عالم معاصر سنّی) نظیر این تعریف را به علماء اصول حنفی و مالکی و حنبلی، نسبت داده و می‏گوید: وعَرَّفَهُ عُلَماءُ الأصُول مِنَ الحَنَفیةِ والمالِکیةِ والحنابِلَةِ بِأنَّهُ: هُوَ القَواعِدُ الَّتی یوصِلُ البَحثُ فیها إلى استِنباطِ الأحکامِ مِن أدلّتِها التَفصیلیةِ، أو: هُوَ العِلمُ بِهذِهِ القَواعِد.[۹]
این تعریف، در میان اصولیین، شهرت یافت. مشهور اصولیین ما این تعریف را پذیرفتند، تا دوران مرحوم‏آخوند‏خراسانی: که این تعریف را به‏دلیل مشکلاتی که داشت نپذیرفت، از جمله :
۱) عدم شمول اصول‏عملیه، با آنکه بخش مهمی از اصول را تشکیل می‏دهند.
۲) و نیز اینکه به‏کارگرفتن واژة علم، نارساست؛ زیرا قواعد اصولی متعلّق علم و جهل هر دو، می‏شوند و علم، دخلی در ذات قواعد اصولی ندارد.
۳) و نیز به‏دلیل اینکه قواعد اصول، آلت‏علم می‏باشند، نه خود علم.
۴) و نیز به این دلیل که این تعریف، دلالت بر فعلیت تمهید قواعد اصولی، برای استنباط حکم شرعی دارد، با آنکه قواعد اصول هیچ توقّفی بر عملی‏شدن استنباط ندارند؛ زیرا قواعد اصول، قواعد اصول‏اند اگرچه فعلاً تمهید برای استنباط حکم‏شرعی نکنند.

۳. تعریف صاحب کفایه :
مرحوم‏آخوند (صاحب‏کفایه) : تعریف ذیل را برای علم‏اصول، پیشنهاد کردند: صناعَةٌ یعرَفُ بِها القَواعِدُ الَتی یمکنُ أن تَقَعَ فی طَریقِ استِنباطِ الأحکام، أو التی إلَیها یُنتهى فی مَقامِ العَمَل. [۱۰]
در این تعریف، به‏جای واژة «علم»، از «صناعت» استفاده شده، تا آن دو اشکال مربوط به به‏کارگیری واژة «علم»، حل شوند. و کلمة «یمکن» به‏کار گرفته شده، تا اشکال تمهید فعلی، حل شود و جملة «أو الَّتی إلَیها یُنتهى، فی مَقامِ العَمَل» اضافه شده، تا مشکل عدم شمول اصول‏عملیه، حل شود.
پس از آخوند: تلامذة وی، هم بر جامعیّت و هم بر مانعیّت هر دو تعریف، اشکال گرفتند:
* اشکال‏مانعّیت این‏است‏که: هر دو تعریف، همة علومی را که به شکلی، ممهّد استنباط‏اند و در طریق‏استنباط قرار می‏گیرند، شامل می‏شوند؛ نظیر: علوم‏ادبی، منطق، حدیث، درایه، رجال و امثال آنها.
* و اشکال‏جامعیت این‏است‏که: تعریف باید ضابطه‏ای بدهد که جامع بین مسائل‏علم باشد و تعریف مشهور، ضابطه‏ای که شامل اصول‏عملیه شود، ارائه نمی‏دهد و راه حلّ آخوند نیز که با عطف به واو مشکل را حل کرده است، حشلّ مشکل نیست؛ چون، ارائة ضابطه نکرده است.
مهم‏ترین تلامذة مرحوم‏آخوند : که عبارت‏اند از: محقّق‏نائینی، محقّق‏عراقی و محقّق‏اصفهانی رضوان‏الله‏تعالى‏علیهم، هریک به نحوی و از دیدگاهی به نقد تعریف مشهور، پرداخته و طرح جدیدی در تعریف علم‏اصول و بیان ضابط مسائل‏اصولی، ارائه نموده است؛ که در ذیل به بیان آنها می‏پردازیم :

۴. تعریف مدرسة نائینی:
میرزای‏نائینی: برای دفع این دو اشکال، پیشنهاد جدیدی در تعریف علم‏اصول، ارائه کرده است و علم‏اصول را چنین تعریف می‏کند: هُوَ العِلمُ بِالقَواعِدِ التی إذا انضَمَّت إلَیها صُغرَیاتُها؛ أنتَجَت نَتیجَةً فِقهیةً.[۱۱]
و مقصود از نتیجة فقهیه را نیز چنین توضیح داده است: الحُکمُ الشَّرعیُّ الکلِّیُّ الثَّابِتُ لِموضُوعِهِ المُقَدَّرِ الوُجُودِ عَلَى ما هُوَ الشَّأنُ فی القَضایا الحَقیقیةِ.[۱۲]
نظر به اینکه قضایای سایر علوم دخیل در استنباط، از یکی از دو حال، خارج نیستند:
۱) یا آنکه منتج قواعد کبروی نیستند نظیر: «معانی‏لغوی‏الفاظ» یا «وثاقت‏راوی‏معیّن» که در دو علم: لغت و رجال، مورد بحث قرار می‏گیرند.
۲) یا آنکه اگر منتج قواعد کبروی هستند، کبرای آنها چنین نیست که بدون واسطة کبرائی دیگر، حکم‏فقهی را نتیجه دهد، یعنی: کبرای‏اخیر، در قیاس‏استنباط نیست.
لذا از این تعریف خارج‏اند. و بدین ترتیب:
مانعیّت این تعریف، نسبت به‏مسائل و قضایای سائر علوم دخیله در استنباط، تأمین می‏شود.
امّا جامعیت تعریف، به‏گونه‏ای که مشکل شمول تعریف را نسبت به اصول‏عملیه حل کند، به این طریق، حل می‏شود که: مراد از حکم‏فقهی یا نتیجة‏فقهی را اعمّ از حکم‏شرعی واقعی و ظاهری قرار می‏دهیم و بدین ترتیب، از اضافة قید «أو الَّتی إلَیها یُنتهى فی مَقامِ العَمَل» و عطف آن به «واو» یا به «أو»، بی‏نیاز خواهیم شد.
بدین ترتیب، میرزای‏نائینی:، مدّعی است، تعریف جامع و مانعی ارائه کرده و مشکلات تعاریف سابق را به‏وسیلة آن، برطرف نموده است.
لکن، دورة میرزای‏نائینی - که دورة نشاط و گرمی بازار علم‏اصول در نجف بوده است - به تعریف میرزا، اجازة تداوم حیات نمی‏دهد و با ضربات نقد و ایراد، به حیات علمی این تعریف نیز همچون تعاریف پیشین، خاتمه می‏دهد.
مجموع ایراد‏هائی که در این دوره از سوی رقبای میرزای‏نائینی و نیز تلامذة او بر تعریف میرزا و نیز تعاریف رایج دیگر - نظیر تعریف مشهور - مطرح شده است را می‏توان در پنج ایراد اصلی، خلاصه نمود که سه ایراد از آنها مربوط به بُعد مانعیّت تعریف‏اند و دو ایراد دیگر، مربوط به بُعد جامعیّت‏اند:

* ایراد‏های مربوط به بُعد عدم‏مانعیّت از قرار ذیل‏اند:
۱) اینکه تعریف شامل قواعد فقهیه نیز می‏شود.
۲) اینکه تعریف شامل مسائل‏علوم دیگر نیز می‏شود. این ایراد، بالخصوص بر تعریف مشهور و نیز آخوند، متوجّه است.
۳) اینکه تعریف شامل مسألة حجّیت‏ظهور - که باید آن‏را از مسائل‏اصول خارج دانست - می‏شود. این اشکال بر مبنای محقّق‏خوئی و از سوی ایشان، بر تعریف میرزای‏نائینی و سایر تعاریف قبلی، متوجّه است.

* و ایراد‏های مربوط به بُعد عدم‏جامعیّت تعریف، چنین‏اند:
۴) تعریف، شامل مسائل‏اصول‏عملیه نمی‏شود: این اشکال، بر تعریف محقّق‏نائینی نیز - به‏لحاظ برخی اصول‏عملیه - وارد است، زیرا مسائل‏اصول‏عملی‏عقلی، اصولاً دربارة حکم‏شرعی بحث نمی‏کنند - نه از حکم‏شرعی‏ظاهری و نه از حکم‏شرعی‏واقعی - .
۵) تعریف، شامل بسیاری از قضایای‏اصولی - که متضمّن صغرای‏استدلال‏فقهی‏اند - نمی‏شود: مسائلی نظیر: مباحث مربوط به «دلالت‏الفاظ» (نظیر: «دلالت‏امر بر وجوب»، یا «دلالت‏نهی بر حرمت») و نیز مباحثی نظیر: «اقتضای امر به شئ، نهی از ضد را» و نیز مبحث «امتناع اجتماع امر و نهی بر معنون واحد».
این دسته از مباحث، همگی صغرای استدلال فقهی قرار می‏گیرند؛ زیرا مباحث «دلالت امر و نهی» به کبرای «حجّیت‏ظهور» و مبحث «دلالت امر به شئ بر نهی از ضد» به کبرای «دلالت نهی از عبادت بر فساد آن» و مبحث «امتناع اجتماع امر و نهی» به کبرای قواعد باب «تعارض» - در صورت قول به امتناع اجتماع امر و نهی - نیاز دارند؛ تا بتوانند در قیاس استدلالی قرار بگیرند که نتیجة آن حکم‏کلّی شرعی باشد.


[۱]. الذریعة ۱ : ۷. [۲]. الذریعة ۱ : ۷. [۳]. یعنی کتاب و سنت و اجماع که آنها را، ادلّة احکام شرع می‏نامد. [۴]. المستصفى ۱ : ۵. [۵]. الوافیة : ۵۹ . [۶]. أصول‏الفقه‏الإسلامی ۱ : ۲۳ . [۷]. القوانین‏المحکمة : ۵ . [۸]. هدایة‏المسترشدین : ۱۲ . [۹]. أصول‏الفقه‏الإسلامی ۱: ۲۴ . [۱۰]. ر.ک: کفایة‏الأصول (با حاشیة‏مشکینی) ۱: ۹. [۱۱]. أجودالتقریرات 1: 3، فوائدالأصول ۱: ۱۹. [۱۲]. همان.

منبع: پایگاه رسمی اطلاع رسانی آیت الله محسن اراکی